وحسب المصدر ذاته، فقد تعهدت فرقة الابحاث والتفتيشات الدوانية بالمنستير بالبحث، وقد أذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها، وبسماع القاضية المعنية أفادت انها لا علم لها بمقدار المبلغ ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير.
ومازالت الابحاث متواصلة الى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة، هذا وقد تم الاذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث والكشف عن حقيقة مصدر الاموال والمعاملة الحاصلة بين الطرفين وفق المصدر ذاته.
في المقابل ورد في بلاغ الادراة العامة للديوانة التونسية، أنه على اثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية، تمكنت ظهر اليوم دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم و صفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.
وورد في البلاغ ذاته، أنه " بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير تم استنطاق المشتبه بها و التي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة"، وأنه "تم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها".
